كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، عن انطلاق أولى الشاحنات الأردنية المحملة بالمركبات أمس السبت من المنطقة الحرة في الزرقاء إلى سوريا، عبر معبر جابر الحدودي.
وأضاف أبو ناصر، في حديث له عبر برنامج "الأحد الاقتصادي" على قناة "المملكة"، مساء الأحد، أن إعادة تصدير المركبات من الأردن إلى سوريا ينشط الاستثمار في المنطقة الحرّة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أهمية تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية، وانعكاسها على التبادل التجاري بين البلدين.
وبيّن أن أكثر من 2000 مستثمر يعملون في المنطقة الحرة، مضيفا أن المنطقة الحرة لها عامل أهمية كبير فيما يتعلق بتجارة الترانزيت وإعادة تصدير المركبات لدول الجوار.
وفي السياق، قال أبو ناصر، إن 11 ألف مركبة استفادات من قرار الحكومة الذي وضع إعفاءات على الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات الكهربائية، شهر كانون الأول الماضي.
وأضاف أن الحكومة كانت جريئة باتخاذها قرارا يضمن استقرارا تشريعيا فيما يتعلق بقطاع التخليص على المركبات التي تدخل السوق الأردنية، وتحديدا الضريبة الخاصة المفروضة عليها.
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، طارق بني هاني، قال عبر "الأحد الاقتصادي"، إن قرار الحكومة المتعلق برفع الضريبة الخاصة تدريجيا على السيارات الكهربائية، يحافظ على رأس المال الوطني، ويدعم الخزينة، والواردات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار بقطاع المركبات.
وأوضح بني هاني، أن القرار "إصلاحي" يضمن استقرار أسعار المركبات الكهربائية الموجودة حاليا في السوق الأردنية.
وأقر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، آلية جديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تعتمد نهج التدرّج في التطبيق على مدار 3 سنوات 2025 - 2027، بدلا من تطبيقها في 1 كانون الثاني 2025، كما كان مقررا بما يحقق مصالح المستوردين والمواطنين ويضمن الاستقرار التشريعي.
وتشكِّل الآلية الجديدة إصلاحا شاملا لتنظيم قطاع المركبات بأنواعها كافة، بما يراعي تكريس العدالة، والتخفيف على المواطنين من خلال التطبيق المتدرِّج؛ ليتسنّى للقطاعات التجارية التخطيط المسبق، ومواكبة التغيرات العالمية في أسواق السيارات وصناعتها وأنماط شرائها بشكل شمولي.
ويأتي قرار التدرُّج في تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية؛ بهدف دعم القطاع الخاص والمستثمرين والمستهلِكين، وفي إطار الشفافية والوضوح في الإجراءات المالية، وبعد تقييم أثر النظام المعدِّل الذي صدر في أيلول الماضي وفي ضوء التحولات العالمية في سوق السيارات.
والمعالجة الشاملة لقطاع المركبات تأتي بهدف معالجة أعمق لأوجه التفاوت وتكريس العدالة وتخفيض الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 86% إلى 70% وتثبيت الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد بواقع 60%.
ومع إقرار الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين.
وبموجب الآلية المعدِّلة للضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تبقى الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك 10 بالمئة في عام 2025، و12 بالمئة عام 2026، و15 بالمئة عام 2027.
أما المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، فإنَّ الضريبة الخاصة عليها تصبح 30% العام المقبل و35% في العام الذي يليه، و40% في عام 2027.
كما ستصبح الضريبة الخاصة على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك 40%، و45%، و55%، على التوالي للأعوام 2025 و2026 و2027.
المملكة
